ELEM.ir      ElmeEjtemaeiMoslemi.ir
 
سال حمایت از کالای ایرانی
 

جهان اجتماعی حوزه

حمید پارسانیا

جهان اجتماعی حوزه

نقد و بررسي جايگاه علمي و فرهنگي

حوزه علميه قم از منظر

 استاد پارسانيا

قاسم ابراهيمي‌پور[1]

مقدمه

متفکرين مسلمان از صدر اسلام تا کنون مسائل و پديده‌هاي اجتماعي جوامع خود را با رويکردها و روش‌هاي گوناگوني مورد مطالعه قرار داده و جوامع اسلامي را اداره نموده‌اند. رويکرد وحياني در عصر حضور پيامبرŠˆ، رويکردهاي نقلي، حديثي، تفسيري، فقهي، فلسفي، کلامي، عرفاني، گزارشگري در سه حيطه تاريخي، تک‌نگاري و سفرنامه و رويکرد خطابي در قالب سياست‌نامه‌ها، فتوت‌نامه‌ها و شريعت‌نامه‌ها، در تبيين، تفسير، انتقاد و تجويز در عرصه علم اجتماعي يا ترويج در عرصه اجتماع به کار گرفته شده است (پارسانيا، 1386، ب). هر يک از رويکردهاي فوق، در مواجهه با علوم غربي يا بدون توجه به آن، روش و هدفي متناسب با مباني نظري خود را اتخاذ نموده و آثار علمي و اجتماعي فاخري از خود به جاي گذاشته‌اند. اما مواجهه جهان اسلام با مدرنيته، تاسيس دانشگاه به عنوان يک نظام آموزشي جديد در کنار حوزه علميه و انقلاب اسلامي ايران، اداره بسامان جامعه را کاملا تخصصي و پيچيده ساخته است. از اين‌رو نظام آموزشي حوزوي‌ به منظور حفظ جايگاه تاريخي خود و ايفاي نقش در شرايط معاصر نيازمند تحولي اساسي است. در اين نوشتار برآنيم تا جايگاه علمي حوزه علميه قم را از منظر استاد پارسانيا مورد نقد و بررسي قرار دهيم.

طبقه‌بندي علم

فلاسفه مسلمان علم را به دو دسته کلي نظري و عملي تقسيم نموده‌اند. علم يا حکمت نظري علومي را در بر مي‌گيرد که قوام موضوع آنها ارتباطي با اراده و آگاهي انسان ندارد و علم يا حکمت عملي علومي را در بر مي‌گيرد که قوام موضوع آنها وابسته به اراده و آگاهي انسان است. بر اين اساس فلسفه، عرفان و کلام در دسته اول و اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن تحت عنوان کلي علم مدني و همچنين فقه، عرفان عملي و تاريخ در دسته دوم قرار مي‌گيرند. تفسير و حديث نيز رويکرد مستقلي نبوده و بسته به رويکرد و محتوا به يکي از رويکردهاي مذکور باز مي‌گردند. به عنوان مثال احاديث و تفاسير فلسفي، عرفاني و کلامي در زمره علوم نظري و احاديث و تفاسير فقهي، تاريخي، اخلاقي، اجتماعي و سياسي در زمره علوم عملي قرار مي‌گيرند.

علوم نظري در عرض يکديگر قرار دارند به اين معني که رقيب يکديگر بوده و اتخاذ يکي از اين رويکردها براي ورود به مباحث حکمت عملي کافي است. اين علوم، سه نوع نگاه به عالم، آدم و شناخت را به تصوير مي‌کشند و به خودي خود به مباحث علم اجتماعي ورودي ندارند. بلکه در يک رابطه طولي با علوم عملي، مباني هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي و انسان‌شناختي علوم عملي را تأمين مي‌کنند. فلسفه، مباني علم مدني (اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن) را تأمين مي‌کند. عرفان، مباني عرفان عملي را مهيا مي‌سازد، کلام مباني فقه را تدوين مي‌نمايد و تاريخ نيز بسته به رويکردهاي سه‌گانه مذکور مباني خود را به تناسب از فلسفه يا کلام اخذ مي‌کند. بنابراين فلسفه، عرفان و کلام تحت عنوان علوم نظري سه نوع نگاه به هستي، معرفت و انسان را به ارمغان مي‌آورد که علوم اجتماعي متفاوتي را به دنبال دارد. البته اين علوم لزوماً تنافي و تناقضي با يکديگر نداشته و مي‌توانند با پرداختن به سطوح مختلف واقعيت، تقسيم کار منسجم و مرتبطي داشته باشند.

در ميان علوم عملي نيز دو نوع رابطه طولي و عرضي قابل تصور است. اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن در عرض يکديگرند. عرفان عملي در عرض اخلاق و هر دو در چارچوب فقه قرار دارند و برخي علوم عملي مثل فقه نيز در طول برخي ديگر از همان دسته مثل فلسفه سياست قرار داشته و امتداد و بخشي از آن محسوب مي‌شوند (پارسانيا، 1388). برخي از ابواب فقه (عبادات) در امتداد دانش اخلاق، برخي ديگر (کتاب النکاح و کتاب الطلاق) در امتداد تدبير منزل و دستة سوم (کتاب الجهاد، کتاب الديات و ...) در راستاي سياست مدن قرار مي‌گيرد (همو، 1391، ص 127). بنابراين رابطه فقه با فلسفه سياست نيز رابطه طولي اما نه به معناي اخذ مباني بلکه به ‌معناي در امتداد آن قرار داشتن و جزئي از آن بودن است.

بنابراين تفاوت فلسفه سياست يا همان سياست مدن و فقه سیاسی يا فقه اجتماعي، تفاوت در موضوع است. يعني فقیهی که با روش برهانی، آشنا و مرجعیت عقل نظری و عملی را پذیرفته باشد، می‏تواند در حوزه فلسفه سياست نیز صاحب نظر بوده و دست به تألیف و نظريه‌پردازي بزند. تفاوت سیاست‌نامه‌ها با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی نيز تنها تفاوت در روش است که به تناسب اهداف مختلف علمی يا ترویجی پدید می‌آید و به همین دلیل، همان شخصی که برای مخاطبان علمی، فلسفه يا فقه سياسي مي‌نويسد، برای مخاطبانی که در عرصه عمل و فعالیت اجتماعی مشغول هستند، سياست‌نامه مي‌نويسد. به همین دلیل است که سیاست‌نامه‌ها را گاه فقیهان و گاه فیلسوفان سیاسی تحریر کرده‌اند (همو، 1391، 78). براين اساس رابطه متون خطابي با علوم عملي نيز رابطه طولي نه به معناي اخذ مباني و نه به معناي امتداد آن بودن بلکه به معناي ترويج آن علوم در عرصه اجتماع و فرهنگ است. در نتيجه رابطه طولي به سه معناي اخذ مباني، امتداد دانشي ديگر بودن و ترويج دانش‌هاي ديگر به کار مي‌رود.

بنابراين علم اجتماعي مسلمين از رويکردهاي مختلف فلسفي، عرفاني، کلامي، تفسيري، حديثي، فقهي و کلامي، با روش‌هاي مختلف تجربي، عقلي، نقلي و شهودي به توصيف، تفسير و تبيين پديده‌هاي اجتماعي و رفتار معنادار و همچنين انتقاد و تجويز و هنجار مي‌پردازد. اين علم با رويکرد خطابي و استفاده از روش‌هاي اقناعي به ترويج معرفت همسو با خود در عرصه اجتماع نيز مي‌پردازد.

جايگاه علمي حوزه علميه قم

تا قبل از تاسيس دارالفنون و اعزام دانشجو به اروپا، حوزه علميه، به عنوان تنها نظام آموزشي، تعليم همه علوم مورد نياز جامعه را به عهده داشت. نقطه قوت اين وضعيت اين بود که علوم در يک رابطه منطقي با يکديگر قرار داشته و به همين دليل در اداره بسامان جامعه موفقيت چشمگيري داشته‌اند. هرچند عوامل غير معرفتي مثل حمايت يا عدم حمايت سياست و قدرت تاثيرات مثبت و منفي فراواني بر رشد، توسعه و کارآمدي علوم داشته است. اما پس از تاسيس دانشگاه شاهد يک گسست بزرگ در عرصه رابطه منطقي علوم هستيم.

فلسفه، عرفان و کلام در دسته علوم نظري قرار داشته و دخالت مستقيمي در عرصه اجتماع و اداره جامعه ندارند. در مقابل علوم انساني از جمله جامعه‌شناسي، علوم سياسي، اقتصاد و ... اداره جامعه را به عهده دارند. علوم دسته اول در حوزه علميه و علوم دسته دوم در دانشگاه آموزش داده مي‌شوند. ديگر اين که علوم دسته اول بومي و اسلامي و علوم دسته دوم غربي هستند. يعني علوم انساني که در دانشگاه‌هاي ما آموزش داده مي‌شود و قرار است اداره جامعه را به عهده بگيرد از مباني معرفتي مکاتب فلسفي غربي سيراب مي‌شود. بنابراين شاهد يک گسست هستيم از يک طرف حوزه علميه به تعليم حکمت نظري مي‌پردازد و توجهي به علوم انساني ندارد و از طرف ديگر دانشگاه‌ به تعليم حکمت عملي مي‌پردازد و توجهي به مباني معرفتي توليد شده در حوزه علميه ندارد.

اما اين گسست پيامدهاي ديگري نيز دارد. از جمله اين که به دليل حضور مباني معرفتي حکمت نظري در عرصه فرهنگ، علوم انساني موجود در تبيين و تفسير وقايع و مسائل اجتماعي با چالش مواجه شد و تا حد زيادي کارآمدي خود را از دست مي‌دهد. از سوي ديگر آموزش علوم انساني در دانشگاه به تدريج و اغلب به صورت پنهان و ناخودآگاه مباني معرفتي فلسفي غرب را نيز در ميان حدود دو ميليون نفر دانشجوي علوم انساني ترويج مي‌نمايد که خود چالش‌هاي فرهنگي بسياري را به دنبال داشته و خواهد داشت.

بنابراين نظام آموزشي حوزوي علي رغم قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي فراواني که دو انقلاب عظيم را در يک قرن به ارمغان آورده است، براي حفظ و استمرار انقلاب در جايگاه شايسته و بايسته‌اي قرار ندارد. حوزه علميه معرفتي را توليد مي‌کند که در اداره جامعه به کار گرفته نمي‌شود و جامعه با معارفي اداره مي‌شود که در بسياري موارد عليه دين موضع مي‌گيرد.

جايگاه فرهنگي حوزه علميه

تا اينجا روشن شد که حکمت نظري مباني معرفتي حکمت عملي را تامين مي‌کند و حکمت عملي اداره بسامان جامعه را به عهده مي‌گيرد. اما مسئله در اينجا خاتمه نمي‌يابد زيرا براي اداره جامعه همراهي فرهنگ و همدلي عموم مردم لازم است و الا جامعه با تئوري و بخش‌نامه و قانون به تنهايي اداره نمي‌شود. بايد عقايد، ارزش‌ها، هنجارها، رفتارها و نمادها نيز از طريق فرايند جامعه‌پذيري علوم موجود را حمايت کنند و در عرصه اجتماع تحقق بخشند. اين وظيفه‌اي است که رويکردهاي خطابي با هدف اقناع و ترويج به عهده دارند. متون خطابي در قالب سياست‌نامه‌ها، فتوت‌نامه‌ها، شريعت‌نامه‌ها، مقامات، متون ادبي، شعر و داستان، توسط فلاسفه، عرفا، فقها و ديگر انديشمندان، فرهنگ و اجتماع را با آموزه‌هاي علمي در دو عرصه حکمت نظري و عملي همسو و همنوا مي‌ساخت و آموزه‌هاي علمي را با روش‌هاي اقناعي و ترويجي، در سطح فرهنگ عموي محقق مي‌ساخت. مجالس خواندن متون ادبي مثل مثنوي، شاهنامه، کليله و دمنه، حافظ، گلستان و بوستان، مجالس وعظ و روضه‌خواني، تعزيه‌خواني و ... مصاديقي از اين دست است.

البته تفاوت‌هاي قابل توجهي ميان مکاتب فقهي و حوزوي در خصوص نحوه مواجهه با فرهنگ وجود دارد. برخي مکاتب فقهي مثل مکتب نجف، حضور اجتماعي فعالي نداشته‌اند. اما به هر حال اين رويکردهاي خطابي به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير حوزه علميه بوده است. اما اکنون شاهد گسست عظيم ديگري در اين عرصه هستيم. فيلم‌ها و سريال‌هاي خارجي (تا چندي پيش غربي و اخيرا شرقي)، بازي‌هاي رايانه‌اي، شبکه‌هاي مجازي، رمان‌ها و داستان‌هايي که همگي ترويج حکمت نظري و عملي غربي را دنبال مي‌کنند، فرهنگ ما را اشباع کرده است. فرهنگ ما آنقدر که با داستان‌هاي شيرشاه، عصر يخبندان، پانداي کونگ فوکار، باب اسفنجي، تام و جري و فيلم‌هاي امپراطور دريا، جواهري در قصر و ... که همگي ساختار و اهداف مشخصي را دنبال مي‌کنند، آشنا هستند با داستان‌هاي بومي و کهن و ادبيات فارسي آشنا نيستند. به نظر مي‌رسد حوزه علميه نمي‌تواند رقباي قدري همچون رسانه را ناديده بگيرد و به تبليغ در ايامي مخصوص با مبلغاني محدود و در مواردي غير متخصص بسنده کند.

جمع‌بندي

بنابراين حوزه علميه قم علي‌رغم برخورداري از ظرفيت‌هاي کافي براي برخورد با مدرنيته و حضور در عرصه علم و فرهنگ، با دو گسست جدي روبروست. يکي در عرصه توليد علوم انساني اسلامي و ديگري در عرصه رويکردهاي ترويجي و اقناعي. حوزه علميه نمي‌تواند و نبايد ارتباط خود را با جامعه علمي دانشگاهي و عرصه فرهنگ قطع نمايد. حوزه علميه بايد در خصوص علوم انساني و شيوه اداره جامعه در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... سخن ايجابي داشته باشد و دست به نظريه‌پردازي بزند. حوزه علميه بايد در خصوص افزايش نرخ مسائل و انحرافات اجتماعي پاسخگو باشد، وضعيت فرهنگي را بفهمد، پيش‌بيني کند و راهکارهاي اصلاحي ارائه نمايد. حوزه علميه بايد در خصوص رويکردهاي خطابي و ترويجي به شيوه‌هاي نوين مسلح باشد. و اين مهم با اصلاح ساختار آموزشي، پژوهشي و تبليغي حوزه علميه مبتني بر طبقه‌بندي علوم از منظر فلاسفه قابل حصول است.

منبع: رسائل، ماهنامه اندیشه حوزه علمیه عصر انقلاب اسلامی، شماره نخست، آبان ماه 1395، 110 – 108.

 

 

 


[1] . استاديار گروه جامعه‌شناسي در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).