ELEM.ir      ElmeEjtemaeiMoslemi.ir
 
سال حمایت از کالای ایرانی
 

بازشناسی و رویکرد اجتماعی به فقه در گرو فقیه جامعه شناس است

بازشناسی و رویکرد اجتماعی به فقه در گرو فقیه جامعه شناس است

 

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت‌الاسلام ابراهیمی پور با اشاره به رویکرد اجتماعی فقه گفت: فقه‌الاجتماع یعنی فقهی که به مسائل خودش با رویکرد اجتماعی می‌نگرد و دست به استنباط و حکم می‌زند؛ یعنی فقه و فقیه در جایگاه جامعه شناس بنشیند و به مسائل توجه کند.

 

 بدون تردید در این زمانه که زندگی انسان در ساحت‌های گوناگون به‌ویژه ساحت اجتماع با دشواریی‌هایی روبه‌رو گشته؛ از سادگی و یکنواختی درآمده است و افزون بر دگرگونی موضوع‌های پیشین، لحظه به لحظه با گزاره‌ها و موضوع‌های جدیدی در سطوح مختلف مواجه می‌شود.

از این‌رو اجتهاد فقها در حوزه مسائل تحول یافته و نوظهور سخت‌تر شده و تتبع، دقت، ظرافت و کلان‌نگری بیشتری را در منابع فقهی می‌طلبد تا به صورت سنجیده و جامع، فروع از اصول، استخراج و استنباط گردد.

بازشناسى نگرش اجتماعى به فقه در حقیقت رویکردى به بایستگى توسعه در فقه است؛ زیرا همراه توسعه و پیشرفت در فرهنگ، سیاست، اقتصاد و بنیادهاى اجتماعى بشر، دانش فقه نیز سخت نیازمند توسعه و پیشرفت است؛ در همین راستا خبرنگار سرویس جامعه و تمدن اسلامی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام قاسم ابراهیمی پور، عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی مؤسسه­ آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) در تبیین فقه‌الاجتماع و مباحث مربوط به آن داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

 وسائل ـ مقصود از فقه الاجتماع چیست و چه تعریف دقیقی می توان از آن ارائه داد؟

فقه الاجتماع یا فقه اجتماعی، واژه­ای است که تازه مطرح شده است و با این ادبیات سابقه­ خیلی طولانی ندارد و تلقی­ های­ مختلفی از آن صورت گرفته است.

براساس بعضی تعریف­ها، فقه الاجتماع از همان ابتدای شکل گیری و تکوین فقه، موجود بوده ­است؛ امّا براساس برخی دیگر از تعریف‌ها جدید التأسیس است، اگر بخواهیم فقه اجتماعی را به لحاظ موضوع در نظر بگیریم، یعنی فقه به موضوعات إجتماعی بپردازد، این از­ ابتدای تکوین فقه بوده است.

مثلاَ کتاب الأسرة یعنی مباحثی که در مورد خانواده مطرح می ­شود که یک موضوع کاملاَ اجتماعی است؛ یا مباحث جهاد، أمر به معروف و نهی از منکر یا خمس و زکات، این­ها به معنای عام اجتماعی، همه اجتماعی هستند.

اما به نظر می رسد این تلقی، تلقی درست و دقیقی­ نباشد؛ من فکر می­ کنم فقه الاجتماع، مخصوصاَ آن چیزی که الان مطرح و مورد نیاز است، یعنی رویکرد اجتماعی فقه، هرچند به موضوعات فردی بپردازد؛ یعنی فقه و فقیه در جایگاه جامعه شناس بنشیند و به مسائل توجه کند.

بنابراین فقه الاجتماع یعنی فقهی که به مسائل خودش با رویکرد اجتماعی می‌نگرد و دست به استنباط و حکم میزند؛ با این تعریف فقه الاجتماع سابقه­­ خیلی طولانی نداشته و در دوره‌هایی مطرح بوده است، در دوره‌هایی که فقهای ما با حکومت درگیر بودند و تعامل داشتند یا با اجتماع تعامل بیشتری داشتند، این تا حدّ بسیار زیادی ظهور پیدا کرده است.

مثلاَ مرحوم کرکی یا مرحوم میرزای شیرازی­ را می­ توان نام برد؛ مرحوم کرکی یک فعّال اجتماعی است؛ یعنی وقتی پادشاهان صفویه از او دعوت می­ کننند که به ایران بیاید در شهر راه می رود و کسب و کار مردم را اصلاح می کند و مغازه ­ها و کسب ­و ­کارهای نامشروع را تعطیل­ می­ کند، نماز را اقامه می ­کند؛ کسی که وارد عرصه ­اجتماع می شود و توجه به مسائل اجتماعی دارد، رویکرد اجتماعی بالایی دارد.

شهید صدر و خیلی از علماء هم همین طور بودهاند؛ امّا همه این­ها دوره ­ای بوده است؛ یعنی تا زمانی که آن تعامل بوده، این رویکرد وجود داشته است، مثلاَ مرحوم نائینی وقتی با مشروطه درگیر بوده است، خیلی رویکرد اجتماعی اتخاذ می‌کند؛ امّا وقتی که مشروطه شکست می­ خورد و ایشان منزوی می­شود و به درس و بحث برمی گردد می­بینیم که تفاوت هایی وجود دارد.

 وسائل ـ آیا می ­توان­ گفت­ فقه ­الاجتماع ­تأسیسی ­است و این رویکرد در فقه وجود نداشته است؟

از تأسیس نمی­ توانیم سخن بگوییم؛ هر چند این رویکرد در دوره‌هایی بوده است و در اغلب دوره­ ها نبوده است، امّا ظرفیت آن وجود دارد؛ شما وقتی از ظرفیت فقه جواهری برای فقه الاجتماع استفاده می کنید، نمی ­توانید از تأسیس صحبت کنید؛ بلکه شاید بیشتر باید از تکمیل صحبت کرد.

یعنی همان فقه است با همان اصول، اما یک مقداری جهت پیدا کرده و تکمیل‌تر می­شود و کلان‌تر نگاه می­ کند؛ اینطور نیست که پرونده فقه قبلی کاملاَ بسته شود.

 وسائل ـ فهرست ابواب فقه اجتماعی را چگونه می توان تعریف کرد؛ آیا به عنوان نمونه می‎توان فقه محیط زیست، فقه شهر سازی، فقه ورزش و امثال این‌ها را در زمره مباحث و زیر شاخه‌های فقه الاجتماع قلمداد کرد؟

خیر، این­کار تفکیک موضوعی است؛ طبق تعریف اوّلیه که ارائه کردیم، یعنی موضوع اجتماعی بشود؛ اگر ما به ورزش با رویکرد فقهی نگاه کنیم، امّا نگاهمان فردی باشد، این همان فقهی است که قبلاَ بوده است و اجتماعی نمی­شود.

با اینکه­ موضوع، اجتماعی است، باز هم حکم، فردی و منفک از سایر اجزاء است؛ بنابراین این تفکیک را بنده نمی پسندم، قبل از اینکه راجع به ابواب فقه صحبت کنیم، من فکر می­کنم باید راجع به غایت فقه صحبت کنیم.

غایت فقه یعنی هدف عالی و غایی فقه چیست؟ اگر تعیین حکم فعل مکلّف است، همین فقه موجود است و همین کفایت می­کند؛ یعنی وظیفه­ شما در این عرصه چیست؟ مثلاَ ورزشکار در زمین بازی چه باید بکند؟ این یک موضوع کاملاَ اجتماعی است؛ ولی با رویکرد فردی داریم حکم تکلیف خاصی را در آنجا مشخص می­کنیم.

اگر غایت فقه، تحقق اجتماعی دین است و فقه فقط نمی­ خواهد بگوید حجاب واجب است، می‌خواهد که حجاب رعایت شود، فقه نمی­خواهد بگوید مشروب حرام است، می­خواهد که مردم مشروب نخورند، اقامه­ صلاة شود، حدود جاری شود.

اگر بگوییم که این غایت فقه است، یعنی اینکه فقه به دنبال تحقق اجتماعی دین است و وقتی با جامعه مواجه می ­شود، بعضی از این پدیده ها و مسائلی که همسو با این غایت است را امضاء می کند، ما به این احکام امضایی میگوییم.

امّا برخی را دست به تخریب و اصلاح و تأسیس می­زند و به آن، احکام تأسیسی می گوییم؛ یعنی آن صدر اسلام هم که پیامبر مبعوث می­شوند و فعالیتهای تبلیغی شروع می شود، می­ بینیم که خیلی از سنت­ ها­ی ما قبل اسلام امضاء می­ شود؛ اینها یعنی فقه به دنبال جامعه سازی و اصلاح است، به دنبال انتقاد و تغییر وضع موجود است.

دراین راستا آنچه که همسو است، امضاء و آنچه که همسو نیست، تخریب و به جای آن، یک چیز دیگری تأسیس می شود؛ اگرغایت فقه این باشد، می ­شود ابواب فقه را طور­ دیگری دسته بندی کرد نه به لحاظ موضوع، بلکه بگوییم احکام فقه، مثلاَ به سه یا چهار دسته تقسیم می­ شوند:

احکام موقعیت ساز؛ یعنی احکامی که وارد جامعه می­شوند و منصب­ها را ایجاد می­ کنند، می­ گویند منصب پدری، منصب­ مادری، منصب فرزندی، منصب خواهری، منصب برادری، این­ها جزو محدوده خانواده می­ شوند، جایگاه و پایگاه همسایگی، شهروندی، زیردست، فرادست، کارگر، کارفرما، رهبر، رعیت؛ یعنی بخشی از احکام فقه می آیند جایگاه‌ها و مناصب اجتماعی را تعریف می کنند.

دسته دوم احکام می­آیند و احکام مربوط به این جایگاه ها را مطرح می­ کنند؛ میگویند حالا که تو پدر هستی، این وظایف ­توست، حالا که تو مادر هستی، این وظایف توست، حالا که تو رهبری، رئیس جمهوری، کارمندی، این وظایف توست.

دسته سوم می آیند و روابط میان این مناصب را تعریف می­کنند؛ آیا­ رابطه رهبر با رعیت و عموم مردم، استبدادی و عمودی است؟ افقی یا دموکراتیک؟ یا عمودی تعدیل یافته است؟ این را تعیین میکند که در ساختارهای اجتماعی معمولاَ نوع سوم است.

آیا رابطه پدر با فرزند، عمودی و استبدادی است؟ یا افقی و دموکراتیک؟ یا هیچکدام، فقه رابطه، نوع سومی را تعریف می‌کند که عمودی تعدیل یافته است؛ یعنی پدر در عین حال که رئیس است، اما حقّ انجام خیلی از کارها را ندارد و باید به خیلی از حقوق و سلیقه­ ها و تمایلات دیگران هم توجّه کند.

یک دسته از هنجارها، نحوه­ تحقق این سه دسته قبلی و نحوه­­ مواجهه با وضعیت فعلی جامعه را تعریف می کنند؛ اصلاَ ابواب دیگری شکل می گیرد، حالا ما در این ابواب، در جامعه سازی و در اسلامی سازی اجتماع، تمدن یا جهان یا هر چیزی که شما نامش را بگذارید، یک گزینه‌ای به نام ورزش داریم.

یعنی برای پرکردن اوقات فراغت، برای حفظ نشاط و سلامت جامعه یک موضوع و پدیده‌ای به نام ورزش می‌آید و در ساختار کلان، خودش را تعریف می‌کند و این نگاه اجتماعی می گوید، ورزش هدفش این است؛ پس این ورزش ­ها نباشند،این ورزش‌ها باشند، طوری باشد که به خانواده لطمه نزند، به کار لطمه نزند.

در یک سیستم قرار می‌گیرد و با یک نگاه سیستمی، احکام آن فتوا، راجع به آن صادر می­شود؛ امّا صرف اینکه، موضوع، ورزش باشد، این، فقه اجتماعی نمیشود؛ بنابراین فکر میکنم دیگر نمی­شود به لحاظ موضوع، باب بندی فقهی صورت بگیرد؛ بلکه به لحاظ نوع هنجارها و نوع ارتباط با جامعه سازی اصلاح، انتقاد و این نوع مواردی که مطرح کردم، می‌توان باب‌بندی کرد.

 وسائل ـ آیا علاوه بر فرد، جامعه هم می‌تواند به عنوان مکلّف یا موضوع احکام شرعی قلمداد شود و احکام ناظر به آن از منابع فقهی استخراج شود، در این صورت چه تغییر و توسعه‌ای در تفکر اجتهادی شیعه ایجاد خواهد شد؟

در اینجا بحث عمیقتر می‌شود؛ ما اگر بخواهیم راجع به جامعه صحبت کنیم، آن یک بحث دیگر است؛ یعنی گاهی خود جامعه موضوع قرار بگیرد و ما راجع به احکام جامعه صحبت بکنیم.

به نظر می رسد باز این از آن تعریفی که عرض کردم، کمی فاصله دارد؛ یعنی نگاه، حقوقی می شود؛ اگر بخواهیم راجع به قوانین جامعه صحبت کنیم، کار، دیگر فقهی نیست و می‌تواند کار کلام باشد، قوانین یا سنت‌های الهی حاکم بر جامعه.

امّا اگر بخواهیم راجع به احکام حقوقی و فقهی محض جامعه صحبت کنیم، اینجا بحث راجع به اکثریت افراد است نه جامعه و من فکر می­کنم در این تعریفی که عرض کردم، جامعه به عنوان یک موضوع نمیگنجد؛ اما در مورد ساختارهای کلان جامعه، غایت جامعه و جهت جامعه میتوان بحث کرد....(ادامه دارد)

/403/825/م

(بخش اول)

خبرنگار: رضا صفری

 

منبع: 
سایت وسائل: http://vasael.ir/fa/news-details/4401/
نويسنده: 
قاسم ابراهیمی پور